مدیران بانکی متخلف برکنار می‌شوند/ بانک‌ها اجتهاد نکنند
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۷۴۶۹
جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان آذربایجان شرقی به‌ریاست سیداحسان خاندوزی، برگزار شد.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در استان‌ها با یادآوری اینکه این واحدها نقطه تماس با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در استان‌ها هستند تأکید کرد: آنچه در دایره اختیارات هست و شما می‌توانید در استان‌ها نقش متفاوتی را ایفا بکنید، مواردی است که قانونگذار در اختیار شما قرار داده است و می‌توانید استفاده کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ابلاغیه وزارت اقتصاد و رئیس‌جمهور و تخلفاتی که گاه به بازرسی وزارتخانه گزارش می‌شود، گفت: برای نمونه درباره اعتبارسنجی برای وام‌های خرد تکلیف مشخص است اما بعضاً گزارش می‌رسد که در استان‌ها موارد متعدد به‌خلاف این آیین‌نامه عمل می‌شود که به قصور همکاران شما در شبکه بانکی بازمی‌گردد که چهره شبکه بانکی دولت را مخدوش می‌کند و این قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: از معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارتخانه هم خواستم هر موقع که افراد این شرایط را احراز داشتند و توانستند از این مجموعه مصوبات استفاده کنند، شبکه بانکی درنگ نکنند و رئیس شعبه متخلف را برکنار کنند چرا که باعث بی‌اعتباری ابلاغیه و مصوبات می‌شود.
وی ادامه داد: در همه این موارد برای اینکه آقایان نگویند تکلیف مالایطاق است، اعضای هیئت مدیره بانک را مکلف کردیم که در این زمینه اقدام کنند.
وزیر اقتصاد گفت: مسئله دیگری که گزارشات متعدد از تخلف آنها می‌رسد، مسئله مربوط به بخشش 6درصدی است که در سطح شعبه بدون نیاز به کسب تکلیف باید انجام گیرد تا زمانی که تولیدکننده اصل و سود را برگرداند و بانک از 6 درصد جریمه بگذرد.
خاندوزی یادآور شد: مصداق سوم موضوع اقاله است و شما آقایان وظیفه دارید که اجرا و عدم اجرای آن را بررسی و پایش کنید و در نشست شورای اداری استان گزارش کنید و به‌طور مصداقی اجتهاد نکنید چرا که شما در مقام اجرای چیزی هستید که در هیئت مدیره بانک تصمیم گرفته شده و درخواست دولت و وزارت اقتصاد است.
وی افزود: انتظار می‌رود این موارد به بهترین نحو در سطوح و لایه‌های اجرایی پیگیری شود، حداکثر کمک را بکنید تا بتوانیم در تنگنایی که سیاست‌های کنترل نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها با آن مواجه هستند در عمل به آنچه گفته می‌شود به‌عنوان خواسته دولت جامه عمل بپوشانیم.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریزمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت اقتصاد تخلفات بانک ها استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۷۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری